كتبت آمال رسلان
تتجه لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائرى لطرح تعديل جديد على مشروع القانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، يمنح للنائب أحقية الاطلاع على الأرقام والمعطيات الاقتصادية الحساسة، لاسيما تلك المتعلقة بالشركات العمومية الكبرى، على غرار سونطراك والبنوك والمؤسسات المالية.
ووفقا لموقع الشروق الجزائرى، يطالب النواب برفع الحجاب عن هذه المعطيات الحساسة التي تدخل في صلب عمل البرلمان، فمن غير المعقول أن يناقش هذا الأخير مشاريع قوانين كبرى تمر على الهيئة التشريعية، على غرار بيان السياسية العامة والموازنات المالية، دون تمكينهم من معرفة المعطيات المالية الدقيقة ومناقشتها وإبداء الرأي حولها، فضلا عن صعوبة مساءلة الوزراء حول مشاريع قطاعاتهم في ظل غياب معطيات واضحة يستند إليها البرلماني في المناقشة.
وسبق أن رفعها رؤساء الكتل البرلمانية تلك المقترحات في اللقاء الذي جمعهم بممثلة الحكومة وأعضاء اللجنة القانونية، حيث طرح النواب العديد من الإشكاليات الواردة في النص الجديد، منها تضمين المشروع مواد تقيد العمل البرلماني- حسبهم – من خلال منع وصول بعض الوثائق المهمة، خاصة المتعلقة بالمعطيات الاقتصادية أو ما وصف بالاقتصاد الاستراتيجي، على عكس الوثائق المرتبطة بالأمن والخارجية التي تبقى سرية وخطا أحمر، سواء بالنسبة للنواب أو غيرهم من المسؤولين.
وينتظر بداية من اليوم الإثنين أن يقدم خبراء ومختصون في الدستور والقانون رؤيتهم حول مشروع القانون الجديد الذي طال انتظاره بسبب الخلافات حول مضمونه والتي كادت أن تعطل طرح المشروع، وتحيله إلى الدورة المقبلة لولا تمسك الحكومة والنواب بالنسخة المعدلة.
