كتبت آمال رسلان
يستعد البرلمان الجزائري المصادقة على مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد قام وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، بعرضه أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة.
وأوضح طبي أن هذا النص القانوني يتمم القانون المؤرخ في 6 فبراير 2005 ، والمتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويأتي في إطار مواكبة التشريع للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.
وأضاف أن مشروع القانون يشكل في نفس الوقت "آلية لحماية الاقتصاد والمنظومة المالية والبنكية من هذا "الشكل الخطير من الإجرام".
وبحسب الوزير الجزائري، يتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
وبخصوص تمويل الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، أوضح وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي أن مشروع القانون ينص على ضرورة اتخاد قواعد "التصرف الحذر"؛ لاسيما الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل تثبت تورطها بأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذلك الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المعنية.
