تقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى ببلاغ إلى المدعى العام المالى القاضى على إبراهيم، طلب فيه فتح تحقيق شامل وموسع بشأن عمل شركة بريد لبنان، وكشف ما إذا كان هناك أي مخالفات أو تَجاوزات ارتُكبت من قبلِها أو من قبل مالكيها أو القيمين عليها، مع اتخاذ الإجراء القانونى اللازم.
وأكد ميقاتي أن تقديم البلاغ جاء بعدما تبيّن أنه في كل مرة يطرح فيها موضوع يتعلق بـ"شركة بريد لبنان" المناط بها تقديم الخدمات البريديّة لصالح الدولة اللبنانية، تَنبري بعض المنابر الإعلاميّة لمهاجمة الشركة ومهاجمته شخصيا بحجة أنّها مَملوكة له.
وأضاف أن البلاغ يأتي بعد الهجوم الذي تعرض له بعد صدور قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف وتفويض وزير الاتصالات التوقيع على عقد مُخالصة وإبراء ذمّة مع هذه الشركة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان قد أدرج على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال بناءً على طلب وزير الاتصالات.
وأوضح ميقاتي أن تكليف وزير الاتصالات من قبل مجلس الوزراء جاء تنفيذاً للقوانين والأنظمة المرعية، واستناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي أوكل إليه إبراء ذمّة الشركة والوزارة بعد القيام بالمقاصة المَطلوبة كما وردت في التقرير.
وأشار إلى أنّه في سبيل ضمان حماية وحفظ حقوق الدولة حصراً، وحرصاً على إصلاح الثّغرات نتيجة التجديد ثماني مرّات للشركة، أعدّت وزارة الاتصالات كراسة شروط بحسب ما توجبه أحكام قانون "الشراء العام" وتمّ إطلاق مُزايدة لتقديم خدمات البريد وفقاً للأصول.
وطلب رئيس الحكومة التحقيق انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة ودحضا لما وصفه بالإفتراءات المُمَنهجة والحملة غير المُحقّة التي تطاله.
يذكر أن خدمات البريد لصالح الدولة اللبنانية قد تم خصخصتها قبل أكثر من 20 عاما، وامتلكتها شركة تقدم خدمات الحكومة بشكل حصري في عقد امتد من عام 1998 حتى عام 2014، ثم تم تمديد العقد حتى تم إقرار قانون الشراء الموحد العام الماضي والذي نص على إلغاء الحصرية في لبنان وفتح المجال أمام المنافسة.
