أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نواب البرلمان الإيراني عقدوا جلسة مغلقة بشأن قرار بيع الأصول الحكومية، المعروف في إيران بـ"إنتاجية" الأصول الحكومية.
ودافع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن مشروع هذا القانون أمام النواب المعترضين في جلسة برلمانية مغلقة.
ووفقا لايران انترناشونال، قدم قاليباف في هذا الاجتماع إيضاحات حول هذا المشروع، و يأتي دفاع رئيس البرلمان عن مشروع هذا القانون في وقت ارتفعت فيه أصوات الإعلام والشخصيات الأصولية بالاحتجاج.
وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان لوكالة "تسنيم" للأنباء: "من أهم الأسئلة التي طرحها النواب كيفية تنفيذ هذه القضية، وكذلك الحصانة القضائية".
وأضاف أن قاليباف رد بأن "الحصانة لا تعني أن الأشخاص الموجودين في هذه اللجنة يمكن أن يرتكبوا انتهاكات، سيكون هناك بالتأكيد إشراف على هذه اللجنة".
وقال سليمي لوكالة أنباء "إرنا" إن قاليباف زعم أن "البلاد في وضع تحتاج فيه إلى الاستثمار في قطاع البنية التحتية، فمن الضروري جعل العقارات الراكدة التي لا تستخدمها الحكومة منتجة".
