البرلمان الإيرانى
صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون الميزانية للعام الإيراني المقبل الذى يبدأ في 21 مارس المقبل، رغم تصريحات البرلمانيين عن التوقعات غير المنطقية بشأن مبيعات النفط وأسعار العملة، ورغم تقرير لجنة التخطيط والميزانية عن عجز يصل إلى 476 ألف مليار تومان.
ودافع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال حضوره في الجلسة العلنية للبرلمان، عن ميزانية العام المقبل، وقال: "استراتيجية العدو هي خلق اليأس والإحباط، وينبغي أن تكون استراتيجية الحكومة والبرلمان خلق الأمل في قلوب الناس".
وأضاف، وفقا لإيران إ‘نترناشونال: "سعر العملة في البلاد سينخفض أرى المستقبل مشرقًا للغاية وجميع الإحصاءات تظهر نموًا في البلاد"، زاعما أن "هذا العام شهد نموا اقتصاديا بنسبة 4%، وتم خلق مليون فرصة عمل".
واعتبر عدد من البرلمانيين أن الإحصائيات التي قدمها رئيسي حول المؤشرات الاقتصادية وكذلك توقعات الحكومة لمبيعات النفط وأسعار العملات، خاطئة وحذروا من عجز الميزانية.
ووصف مجتبى محفوظي، النائب عن مدينة عبادان في البرلمان الإيراني، الإحصائيات التي قدمها رئيسي حول المؤشرات الاقتصادية خلال تسليم مشروع قانون الميزانية بأنها "غير حقيقية".
وأفاد تقرير لجنة التخطيط والميزانية التابعة للبرلمان الإيراني بأن عجز الميزانية للعام المقبل يصل إلى نحو 476 ألف مليار تومان.
وبحسب التقرير، يتم توفير التكاليف في الميزانية الجديدة، من بيع الأصول مثل السنوات السابقة وجزء منه يتم توفيره بالاقتراض.
