كتبت آمال رسلان
يدرس البرلمان الجزائري مشروع قانون قدمته الحكومة حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما، ويشمل تشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها إلى عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا.
وبحسب بيان المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، قدمه وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي.
وأكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ضرورة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، محذرا من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما على الصحة العامة وعلى المجتمع.
من جانبه، أكد وزير العدل الجزائري، ممثل الحكومة، أن مشروع القانون يقترح أحكاما تتعلق بوضع استراتيجية وطنية للوقاية، ويكلف ديوان مكافحة المخدرات وإدمانها بإعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني، إلى جانب تكفل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم.
يذكر أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تضبط عملية بيع المؤثرات العقلية وتصنيفها، إلى جانب أحكام أخرى للتكفل بالمدمنين وتوفير حماية خاصة للصيادلة، بالإضافة إلى تعزيز آليات التحري في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها قد تصل إلى 30 سنة سجنا.
