جماجم الثوار الجزائريين
كشف النائب الفرنسي كارلوس مارتنيز بيلونغو، أن مقترح القانون الخاص بالترخيص لتسليم جماجم جزائرية من قبل فرنسا سيتم طرحه خلال جلسة خاصة للمجلس مقررة خلال شهر مارس القادم، بعدما تقدم به منذ قرابة العام لمجلس الشيوخ الفرنسي، وتمت الموافقة عليه.
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، أن الجلسة التي كانت مقررة للنظر في مشروع القانون في شهر نوفمبر الماضي، تم تأجيلها بسبب الحملة العنصرية التي تعرض لها النائب اليساري من أصول إفريقية، أثناء جلسة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي، من قبل أحد نواب اليمين المتطرف، حيث وجه له عبارات عنصرية أدت إلى تعليق الجلسة من قبل رئيسة البرلمان الفرنسي، يائيل براون بيفي، آنذاك، وتمت معاقبة النائب.
وجاء هذا المقترح في إطار وثيقة مشروع قانون بالجمعية الوطنية الفرنسية، مؤرخ في 2 نوفمبر 2022، حمل عنوان "مقترح قانون يهدف للترخيص بتسليم جماجم جزائرية من طرف فرنسا"، والذي تضمن ثلاث مواد، نصت الأولى منه على أنه من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، وعن طريق عدم التقيد بمبدأ عدم التنازل عن المحفوظات العمومية الفرنسية المنصوص عليها في المادة L 451-5 من قانون التراث، فإن الجماجم الجزائرية الثلاث عشرة المحفوظة في المجموعات الوطنية تحت رعاية المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي – متحف الإنسان- لا تبقى جزءا من هذه المحفوظات.
وجاء في المادة الثانية أن السلطات الإدارية، تتوفر اعتبارا من التاريخ نفسه (دخول القانون حيز التطبيق)، على مهلة تقدر بشهر واحد على الأكثر، لتسليم هذه المحفوظات (الجماجم) إلى سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويعود تاريخ تلك الجماجم إلى المقاومة الجزائرية للحملة الفرنسية، وكانت تلك الجماجم تزيّن قصور حكام فرنسا، ومن أهمها قصر الإمبراطور نابليون الثالث، والذى وضع رؤوس الثوار الجزائريين الذين حاربوا مع الأمير عبد القادر الجزائري في مدخله زينة يتفاخر بها على ملوك أوروبا.
كما تقدمت الجمعية الفرنسية “المغرب الكبير” بطلب لوزارة التعليم العالي والبيئة والبحث العلمي لتسهيل إجراءات تسليم الجماجم للجزائر، من أجل تمكين هذه الأخيرة من دفن هذه الجماجم بكرامة في أرضهم الأصلية، مضيفة بأنه "لا يشرف فرنسا المعروفة عالميا بدفاعها عن حقوق الإنسان، حرمانها للجماجم من نهاية كريمة وهي الدفن، كما أن تاريخ فرنسا لا يقبل بمراحل سوداء في ماضيها التاريخي".
