صوّت البرلمان العراقي، عصر اليوم الإثنين، على تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، بعد الاعتراض عليه من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة.
وجاء التصويت على التأجيل بالتزامن مع تظاهر عشرات الأشخاص أمام المنطقة الخضراء رافضين تشريع قانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو" الحسابية التي تساهم في إقصاء القوى الصغيرة لصالح الكبيرة منها.
وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وأيضاً الكيانات الناشئة والصغيرة.
وتظاهر العشرات من الناشطين والمواطنين أمام المنطقة الخضراء، بالقرب من مبنى مجلس النواب العراقي، احتجاجاً على مساعي البرلمان تشريع قانون انتخابات جديد وفق نظام "سانت ليغو" بدفع من "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من طهران، فيما هدد المتظاهرون بتصعيد الاحتجاج إذا ما أصر البرلمان على المضي بتشريع القانون وفق نظام "سانت ليغو"، وفقاً لمراسل "العربي الجديد" في العاصمة العراقية بغداد.
من جهته، قال النائب المستقل هادي السلامي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن مجلس النواب العراقي صوت على تأجيل تقرير ومناقشة القراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو"، بعد تقديم طلب رسمي لرئاسة البرلمان موقع من أكثر من (70) نائبا.
وبين السلامي أن دخول النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة لجلسة مجلس النواب، كان باتفاق مسبق مع رئاسة البرلمان على سحب تقرير ومناقشة القراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو" من جدول أعمال جلسة اليوم، بسبب وجود معارضة سياسية وشعبية لهذا القانون.
