كتبت آمال رسلان
أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانونا يجرم الأشخاص الذين يعتبرون مثليين أو أقلية جنسية.
وقد يواجه الأفراد أحكاماً بالسجن لمدد طويلة إذا وقع الرئيس يوري موسيفيني على مشروع القانون ليصبح قانوناً.
وبموجب التشريع المقترح، سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات مثلية.
وتعد الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية بالفعل في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. لكن مشروع القانون يسعى إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتجريم الناس على أساس هويتهم الجنسية.
وتم تمرير مشروع القانون الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، بدعم واسع النطاق في البرلمان الأوغندي.
وسينتقل الآن إلى الرئيس موسيفيني الذي يمكنه اختيار استخدام حق النقض (الفيتو) والحفاظ على علاقات جيدة مع المانحين والمستثمرين الغربيين أو التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
