أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان "دماء على الزناد.. انتهاكات مليشيا الحوثي في اليمن بعد ثماني سنوات من النزاع"، حيث تناولت تحليل حالة حقوق الانسان في شمال اليمن، حيث تحكم ميلشيا الحوثي التي وصفها قرار مجلس الامن رقم 2426 لسنة 2022 بإنها جماعة إرهابية، وذلك منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى الآن.
وأكدت الدراسة أن اليمن ما زال يعيش أسوء أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث هناك نحو 17.3 مليون يعانون انعدام للأمن الغذائي، و21.6 مليون بحاجة إلى شكل من اشكال المساعدة، ونحو 20.3 مليون يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية. كما أشارت الدراسة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد رجح وفاة 1.3 مليون شخص، بجانب وفاة طفل كل خمس دقائق إذا استمر النزاع في اليمن حتى 2030.
وقال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن مليشيا الحوثي تعتمد على اتباع استراتيجية ترهيب وتخويف المدنيين الخاضعين لسيطرتها، وأن من تداعيات هذه الاستراتيجية ازهاق أرواح آلاف من المدنيين وإصابة آخرين، كما تأثرت البنية التحتية المدنية بسبب القصف العشوائي لميلشيا الحوثي، ودفع الترحيل أو التهجير القسري بمئات الأسر إلى مخيمات النازحين التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو أي شكل من أشكال الحياة.
وأضاف عقيل، أن الإفلات من العقاب وعدم فتح تحقيقات شفافة في جميع الانتهاكات المتعقلة بالقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا يزال هو السائد في شمال اليمن، ما جعل هذه الانتهاكات نمطًا متكررًا للمسلحين التابعين لميلشيا الحوثي.
في حين قال على الجمال، نائب مدير وحدة الاليات الدولية بمؤسسة ماعت، إن المدنيين في اليمن يتحملون وطأة النزاع المسلح أكثر من غيرهم وبعد نحو 8 سنوات على النزاع المسلح بلغ عدد ضحايا المدنيين أكثر من 64 ألف مدنيًا، بينهم نحو 15 ألف قتيلًا وما يقترب من 50 ألف مُصابًا، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضاف أن أرقام الضحايا قد تكون أعلى من ذلك، ولكن نقص الإبلاغ والتوثيق يجعلنًا لا نحصل سوي على النذر اليسير من المعلومات بخصوص الضحايا الذين قتلوًا.