وأضافت ماكان - وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "نحن نعلم أن العديد من الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يفرون من الحرب والاضطهاد والمصاعب الأخرى في بلدانهم الأصلية، وقد نجا الكثير من العنف والتعذيب والاتجار".
ولفتت إلى أنه عندما طُلب من وزارة الداخلية البريطانية الرد على طلب حرية المعلومات للحصول على أدلة لدعم مطالب وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، اعترفت الوزارة بأنها لا تملك أي دليل يدعم أحد المبررات الرئيسية لحملتها على عبور القوارب الصغيرة.
وكانت باتيل قد أخبرت البرلمان في عام 2021 أن 70% من الأفراد على متن القوارب الصغيرة هم من الرجال غير المتزوجين، والذين هم فعليا مهاجرون اقتصاديا، ومع استمرار زيادة عدد الوافدين بالقوارب، دعمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان تأكيد سلفها في ديسمبر من العام الماضي بقولها للنواب "هناك أدلة كبيرة على أن الناس يأتون إلى هنا كمهاجرين لأسباب اقتصادية بشكل غير قانوني".
ومن جهتها، أكدت جماعات حقوق الإنسان أن مثل هذه الادعاءات تساعد في خلق رواية خاطئة مفادها أن الأفراد الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة عن طريق القوارب ليسوا طالبي لجوء حقيقيين، وبالتالي فهم أقل استحقاقًا للتعاطف.
