أقر مجلس النواب اللبنانى، خلال الجلسة التشريعية التى عقدها، أمس الثلاثاء، التمديد التقنى للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى.
وأقرّ المجلس النيابى اقتراح قانون معجل مكرر يرمى إلى التمديد التقنى للمجالس البلدية والاختيارية على أن "تنتهى ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31 مايو 2024".
وقال رئيس تكتل لبنان القوى النائب جبران باسيل الذى شارك مع كتلته فى الجلسة التشريعية فى تصريح بعد انتهاء الجلسة: "حضرنا جلسة مجلس النواب من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ فى البلديات".
وكان مجلس النواب بدأ، فى وقت سابق اليوم، جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برى، وبعد تأمين نصابها الذى يتطلب حضور 65 نائباً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى ووزير الداخلية بسام مولوى.