قال النواب الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، إن المشاكل القانونية المتزايدة للرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر على مسيرته نحو ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، على الرغم من أنهم يخشون أن يكون حكم هيئة المحلفين الذي يثبت مسؤوليته عن الاعتداء الجنسي عقبة خطيرة أمام استعادة البيت الأبيض.
وأضاف النواب، أن اكتشاف هيئة محلفين في نيويورك أن اعتداء ترامب جنسياً على إي جين كارول، في منتصف التسعينيات هو أكثر خطورة وربما أكثر ضرراً لموقفه مع الناخبين المتأرجحين من المعركة القانونية للرئيس الأسبق، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
لكن حتى منتقدي الحزب الجمهوري الأكثر صخباً يتوقعون أن ذلك لن يؤذيه بشكل خطير مع الناخبين الجمهوريين الأساسيين، الذين وقفوا إلى جانب ترامب خلال العديد من عواصف النقد والجدل. وقال السناتور ميت رومني: "لا أعلم أن ذلك يغير تقدمه في استطلاعات الرأي."
وأضاف: "أعتقد أنه سيواصل تصدر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. كنت أتوقع أنه سيكون المرشح الرئاسي لفترة طويلة، ولا أزال أتوقع ذلك".
وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ويب جون ثون، الذي انتقد ترامب في بعض الأحيان، إن الحكم البالغ 5 ملايين دولار ضد الرئيس السابق بتهمة الاعتداء الجنسي والتشهير لن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية.
ولكنه حذر من أن حكم هيئة المحلفين الذي يثبت أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي قد يزيد من تدهور موقفه مع الناخبين المتأرجحين فقط.