أعلن رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سيعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية العام الجاري، لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الندوة الـ49 للمنظمة الأفريقية للتأمينات، وأوضح عبد الرحمن أن قطاع التأمين في الجزائر شهد عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد شركات التأمين من 6 شركات سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء حكومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.
وأشار إلى أنه في عام 2006، تم تعزيز الإطار القانوني؛ ما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأمين، مما أدى إلى زيادة حجم السوق بثلاث مرات خلال الـ15 سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1.1مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية أن بلاده تتطلع إلى تحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الأفريقي الحر، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر، لاسيما المخاطر المناخية، وتعزيز شمولية السوق الأفريقية لإعادة التأمينات، وكذلك تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمين.