البرلمان اللبنانى
أعلن 29 نائبا من قوى المعارضة اللبنانية مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة اليوم بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برى، معتبرين أن الجلسة التشريعية غير دستورية فى ظل استمرار الفراغ الرئاسى، وذلك رغم أن الجلسة اليوم مخصصصة لتشريع بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام الجارى التى لم تقر حتى الآن لحل أزمة صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة اللبنانية.
وأكد النواب - في بيان لهم اليوم الاثنين، أن موقفهم المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، موضحين أن جلسة اليوم تمت الدعوة لها من منطلق حماية حقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، في حين أن المجلس النيابي لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس.
واعتبر النواب ان الجلسة غير دستورية لأنه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم أي حلول لكل الأزمات التي يعاني منها لبنان.
وأشار النواب إلى أن المطروح اليوم يعيد البلاد إلى نفس المنطق الذي بدأ منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، التي سرعت بالانهيار - على حد تعبيرهم - مرورا بالزيادات الأخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب وأجور القطاع العام والتي أدت إلى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب إلى أقل من النصف.
ودعا الموقعون على البيان مرة أخرى جميع الزملاء النواب إلى الالتئام فوراً تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية إصلاحي، قراره حر وملتزم بالحفاظ على سيادة لبنان، ويباشر بإعادة تكوين السلطة في سبيل إطلاق عملية الانقاذ ومعالجة كل نتائج الأزمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام.
