وافق البرلمان في بريطانيا على مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMB) الجديد، وما له من تأثير تنظيمي قوي على سوق العملات الرقمية كنشاط منظم في البلاد، حيث مرر مجلس اللوردات، وهو الغرفة العليا للبرلمان، ومن المقرر أن يدخل مشروع القانون المراحل النهائية قبل أن يصبح قانونا رسميا.
وبمقتضى مشروع القانون، يتم منح المنظمين الصلاحيات التي يحتاجون إليها ليكونوا قادرين على وضع قواعد التشفير داخل سوق العملات الرقمية التي تشاورت وزارة الخزانة البريطانية بشأنها.
وتجدر الإشارة، أنه تم تقديم مشروع القانون واسع النطاق، في يوليو الماضي للاستفادة من الحريات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنح المنظمين مزيدا من السلطة على النظام المالي داخل بريطانيا.
كما تضمن مشروع القانون الأصلي اقتراحا لتنظيم العملات الرقمية المستقرة بموجب قواعد المدفوعات داخل البلاد، وتمت إضافة بعض التعديلات بعد ذلك، لتنظيم جميع معاملات العملات الرقمية.
ومن المزمع أن يتم بعد ذلك إعادة مشروع FSMB إلى مجلس العموم في البرلمان للاتفاق على الصيغة النهائية، وبمجرد موافقة المجلسين على الوثيقة، سيتم إرسالها إلى الملك للتصديق عليها وتمريرها لتصبح قانونا.