بعد شهر من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، أصبح الجانبان يعانيان من أزمات الحرب، فموسكو تحاول جاهدة النجاة من فيضان العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب، فى حين أصبحت كييف فى وضع اقتصادى متردى بعد الدمار الذى طال الأخضر واليابس فى البلاد نتيجة القصف الروسى.
وبينما لا يوجد حتى الآن منتصر بتلك الحرب التى يتوقع الخبراء أن يطول أمدها، وفى ظل تعثر المفاوضات المستمرة بين الجانبان، يحاول قادة البلدان اللحاق بطوق نجاة ينجو بهما من هذا الدمار، ويحجم من حجم الخسائر المتوالية، ووسط حالة الضبابية فى المشهد برزت البيتكوين والعملات المشفرة كمنقذ للجانبين هرول له كل منهما بشكل مختلف، لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه.
ورأت روسيا فى العملات المشفرة فرصة لإنعاش وضعها الاقتصادى بعد الخسائر التى منيت بها العملة المحلية الروبل نتيجة العقوبات الاقتصادية، ولذلك بدأت موسكو فى دراسة قبول عملة بيتكوين كوسيلة لدفع أثمان صادراتها من النفط والغاز، وذلك بحسب نائب رفيع المستوى في البرلمان الروسي (الدوما).
وقال بافيل زافالني البرلمانى الروسى إن الدول "الصديقة" سيسمح لها بأن تدفع بالعملة المشفرة أو بعملاتها المحلية، وفسر الخبراء تلك الخطوة بأنها تستهدف تعزيز العملة الروسية، التي فقدت أكثر من 20% من قيمتها هذا العام.
وقال زافالني، الذي يرأس لجنة الدوما الحكومية الروسية حول الطاقة إن بلاده تبحث في طرق بديلة لتلقي الدفعات عن صادرات الطاقة، وقال إن الصين وتركيا من بين الدول "الصديقة" التي لم تكن "متورطة في الضغط الخاص بالعقوبات".
وقال زافالني: "اقترحنا منذ فترة طويلة على الصين الانتقال إلى تسوية الدفعات بالعملات الوطنية وهي الروبل والإيوان. وبالنسبة لتركيا، سيكون الانتقال إلى الليرة التركية والروبل"، وأضاف: "يمكن أيضاً التعامل بالبيتكوين".
وبالمثل لجأت أوكرانيا إلى خطوة تشريعية مماثلة للإعتماد على العملة المشفرة ولكن لجمع التبرعات عالميا، لإعانة البلاد على الصمود أمام العملية العسكرية الروسية، ولهذا وقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، قانوناً يسمح بتداول العملات المشفرة في البلاد، المشروع الذي اعتمده البرلمان الأوكرانى الشهر الماضي سيسمح لشركات تداول العملات المشفرة، الأجنبية والأوكرانية، بالعمل بشكل قانوني، وفقاً لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
وسيتم السماح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير، كما سيحدد قانون "الأصول الافتراضية" الوضع القانوني وتصنيف وملكية الأصول الافتراضية، إضافةً لتقديم تدابير المراقبة المالية للأصول الافتراضية.
وستقوم لجنة الأوراق المالية والبورصة الوطنية الأوكرانية بتنظيم السوق، حيث ستكون الهيئة مسؤولة عن عدة أمور، مثل إصدار التراخيص لشركات التشفير وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال.
والشهر الماضي، بدأت أوكرانيا بقبول التبرعات من أجل دفاعها العسكري ضد روسيا عبر عملات رقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، ومنذ ذلك الحين، وسعت عدد العملات المشفرة التي تقبلها للتبرعات، وجمعت أكثر من 63 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لشركة تحليلات blockchain Elliptic.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت الحكومة الأوكرانية موقعاً رسمياً يتيح للناس في جميع أنحاء العالم التبرع عبر العملات المشفرة، وستُخصص الأموال للجهود العسكرية والإنسانية في أوكرانيا.
