برلمان المغرب
عاد طيف التصريحات التي اتهم فيها محمد حصاد، وزير الداخلية الأسبق، تحت قبة مجلس النواب، الجمعيات الحقوقية بتلقي أموال من الخارج لخدمة أجندات أجنبية قبل تسع سنوات، ليخيم على الساحة المقابلة للبرلمان، صباح اليوم الأحد، حيث جدد نشطاء حقوقيون تنديدهم بتصريحات حصاد، والتي اعتبروا أنها شكلت منطلق مسار التضييق على عمل الحركة الحقوقية المغربية خلال العقد الأخير.
المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “بمناسبة مرور تسع سنوات على التصريح العدواني لوزير الداخلية الأسبق داخل مبنى البرلمان” والتي حضرتها عدد من الهيئات الحقوقية، أكدوا أن تضييقات السلطة لن تثني المنظمات الحقوقية عن الاستمرار في أداء رسالتها.
التأكيد على التشبث بالاستمرارية جاء من خلال تريد شعارات مثل: “واخا تعيا ما تقمع، الجمعية لن تركع.. واهم واهم من يقول الجمعية ستزول…”، و”والله والله ما مفكاينش.. مع الفساد ما مفكاينش… وعلى حقنا ما مفكاينش”.
الطيب مضماض، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد بدوره أن الجمعية “لم يقهرها قمع المخزن في عهد الحسن الثاني، ولن يقهرها قمع المخزن في العهد الجديد، وستستمر في النضال بفضل صمود مناضلاتها ومناضليها الصادقين في كفاحهم والذين لا يخافون في قول الحق المخزن ولا قمعه ولا سجونه”.
