أقر المشرعون الإسرائيليون، اليوم الاثنين، بنداً رئيسياً في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأيد النص 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
من جهتها، قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم، إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد القانون. وأضافت الجماعة التي يطلق عليها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" أنها ستدفع بأن التعديل يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل اليوم، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام. وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وأضاف بار ديفيد "من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة.. فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".
