كتبت آمال رسلان
رفضت محكمة العدل العليا فى اسرائيل إصدار أمر قضائي بتجميد قانون الإصلاح القضائيالمثير للجدل، لكنها ستستمع إلى الحجج ضد التشريع من سبعة من مقدمي الالتماسات، وكذلك إلى مطالبات بإجبار وزير العدل على عقد اللجنة لاختيار القضاة.
ووفقا لـ تايمز اوف إسرائيل، ستستمع محكمة العدل العليا إلى حجج ضد قانون المعقولية، حسبما قال أحد الملتمسين يوم الأحد المقبل، مما يضع الحكومة والسلطة القضائية التي تحاول إبطال صلاحياتها على خط المواجهة في الخريف المقبل.
ودخل القانون المثير للجدل الذي مرره الائتلاف لحظر المراجعة القضائية لـ”معقولية” القرارات الحكومية والوزارية السجل القانوني الرسمي للدولة يوم الأربعاء، مما يعني أن القانون أصبح ساري المفعول.
وحددت المحكمة شهر سبتمبر موعدا للاستماع للالتماسات، بالاضافة إلى التماسات تطالب وزير العدل ياريف ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة، إلا أنها امتنعت عن إصدار أمر قضائي لتجميد القانون، حسبما قالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل
