ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، في السراي الكبير.
حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال رئيس الحكومة إن المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء، موضحًا أن الحكومة وزعت بالأمس مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، مما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتًا فيما يحتاج مصرف لبنان المركزي إلى وتيرة أسرع في هذه المسالة.
واقترح ميقاتي أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، خصوصًا وأن البعض ربما سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، مما يعني المزيد من إضاعة الوقت.
من جهة أخرى، سأل ميقاتي، وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فاجاب الوزير بأنه ينتظر التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الأصول فور تسلمه إياه.
واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل.
