علّقت المحكمة العليا في الهند الحكم بالسجن لمدّة عامين على راهول غاندي بتهمة التشهير، في قرار قد يمهّد الطريق لزعيم المعارضة للعودة إلى البرلمان.
وقال عضو أعلى هيئة قضائية في الهند ب. ر. غافاي "لم يقدّم القاضي في المحاكمة سبباً لفرض العقوبة القصوى"، مضيفاً أنّ "قرار الإدانة يجب أن يُؤجّل لحين صدور حكم نهائي".
وأكد غاندي خلال مرافعته أمام المحكمة، أنّ هذه الإدانة "تُضرّ بشكل خطير بحرية التعبير". وكان راهول غاندي قد استأنف الحكم أمام المحكمة العليا في منتصف تموز/يوليو، بعد رفض استئناف سابق.
وقوبل إعلان هذا التعليق بحماس في مقر حزب المؤتمر الذي يتزعّمه غاندي، حيث استُقبل بترحيب حار. وقال للصحافيين "أود أن أشكر أولئك الذين ساعدونا والذين يحبّوننا ويدعموننا".
وحُكم عليه في 23 مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير بمودي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال حملة انتخابية في العام 2019. حينها، تساءل "لماذا جميع اللصوص يحملون +مودي+ في أسمائهم".
وتعدّ القضية التي رُفعت في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء، واحدة من قضايا عدة استهدفت غاندي في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يعدّ فيه الخصم الرئيسي لمودي كما يرأس حزب المؤتمر (المعارِض).
وكانت المحكمة العليا لولاية غوجارات، التي رفع راهول غاندي القضية أمامها سابقاً، قد قضت في السابع تموز/يوليو بأنّ الحكم الأولي "عادل وقانوني". ورفضت محكمة أدنى مرتبة في ولاية غوجارات استئنافاً سابقاً تقدّم به غاندي في نيسان/أبريل، بعد شهر من إدانته الأولية واستبعاده لاحقاً من البرلمان.
وأشار غاندي في مذكرة الاستئناف، إلى أنّ تصريحه جاء "في سياق نشاط سياسي ديموقراطي"، لكنه "اعتُبر عملاً غير أخلاقي يستدعي أقصى عقوبة". وأضاف أنّ هذا "يقوّض بشكل خطير حرية التعبير الديموقراطي".
وجعلته هذه الإدانة غير مؤهّل، كما حرمته من المشاركة في البرلمان وخوض الانتخابات العامة للعام 2024، والتي يبدو فيها حزب "بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي) الحاكم الذي يتزعّمه مودي، فائزاً.
وقال رئيس حزب المؤتمر ماليكارجون خارجيه إنّ حزبه سيعمل الآن على إعادة غاندي إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، لكنّه أشار إلى أنّه يتوقع ألا تُسرع المؤسسة التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا غاناتا في تنفيذ قرار المحكمة العليا بسرعة.
