من المنتظر أن يكسر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صمته عن العنف العرقي في شمال شرق الهند قبل تصويت بحجب الثقة، الخميس، فيما تسعى المعارضة لإجبار البرلمان على طرح الملف للنقاش.
ومن غير المرجح أن يخسر مودي في التصويت، إذ يسيطر حزبه الهندوسي القومي "بهاراتيا جاناتا" على أغلبية ساحقة في مجلس النواب، بحسب "بلومبرغ".
وتُدرك المعارضة أن فرص حجب الثقة عن مودي ضئيلة في البرلمان، لكنها تسعى من خلال مقترح التصويت لحجب الثقة إلى زيادة الضغط على مودي بشأن تعامل حكومته مع أعمال العنف العرقية في في ولاية منيبور المتاخمة لميانمار، قبل الانتخابات الوطنية المقررة في مايو 2024، بحسب "بلومبرغ".
جاء مقترح سحب الثقة عقب اندلاع موجة عنف في ولاية منيبور، منذ مايو، بين أغلبية سكان قبائل ميتي، ومعظمهم من الهندوس الذين يعيشون داخل وحول إمفال عاصمة مانيبور، وبين قبيلة كوكي ذات الأغلبية المسيحية التي تقطن التلال، ما أودى بحياة نحو 150 شخصاً وتشريد 50 ألف شخص في ولاية منيبور.
واندلع اشتباك آخر بين سكان من الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا شمالي الهند، الاثنين، أسفر عن سقوط 7 أشخاص، بعد أسبوع من اندلاع أعمال عنف خلال مسيرة هندوسية في حي مسلم أُضرمت خلالها النيران في أحد القبور وعدة سيارات.
وتتهم بعض الأقليات الدينية في الهند الحكومة برئاسة مودي بأنها لا تعاملهم بشكل عادل، وترفض الحكومة هذه الاتهامات.
