البرلمان الهندى
كشفت السلطات الحكومية الهندية، عن نيتها تعديل قوانين جديدة تتعلق بعقوبات القتل التعسفي والجرائم ضد النساء في إطار مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمام البرلمان إن "التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن، وتعود إلى النظام الملكي البريطاني، وأخرى إلى إشارات لعبوديتنا".
وأكد أثناء تقديمه لمشاريع قوانين الإصلاح أنه "تم وضع القوانين (القديمة) لتعزيز السلطة الإستعمارية وحماية المسؤولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس تحقيق العدالة"، وأوضح الوزير: "سنغير ذلك، وروح هذه القوانين الجديدة ستكون حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".
ويعود سن قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى التي تحكم نظام الشرطة والقضاء إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد جزءا من الإمبراطورية البريطانية.
وتهدف الأحكام الجديدة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي عمليات القتل التعسفى والسجن لمدة 20 عاما على الأقل في حالة الاغتصاب الجماعي.
وينص المشروع أيضا على أحكام بخدمة المجتمع لمعاقبة الجرائم الصغيرة، من أجل تخفيف العبء عن المحاكم الهندية التي يتعين عليها البت في ملايين القضايا المتراكمة.
وتم إرسال النصوص إلى لجنة برلمانية لدراستها، ولكن يمكن اعتمادها قبل انقضاء ولاية المجلس التشريعى الذى من المقرر أن يحين قبل الانتخابات العامة فى مايو 2024.
