البرلمان المغربى
طالب الفريق الاشتراكي المعارض بمجلس النواب المغربى، بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان.
وأوضح الفريق، في استجواب موجه إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن شركات توزيع المحروقات السائلة قد عمدت إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف 10 أيام فقط متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.
وسجلت المعارضة في استجوابها : "استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة يؤكد من خلالها وجود حجج تفيد ارتكاب هذه الشركات الموزعة للمحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وأن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات”.
وتبعًا لذلك، طالب الفريق الاشتراكي بدعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للانعقاد، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لتدارس ومناقشة موضوع "تحديد مستوى الترابط بين أسعار المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات".
