البرلمان المغربى
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة المغربى أن الحكومة ستعرض قانون الإضراب على البرلمان بعد إستشارة كافة من لهم علاقة بالأمر.
وأوضح السكوري، وفقا لوسائل إعلام مغربية، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، مهم وشهد عملا كبيرا من قبل النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضمّ أفكارا مهمة وإضافات نوعية ستغني مشروع القانون.
وأكد الوزير أنه "بعد موافقة الجميع وبعد استشارة النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتم عرضه أمام البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، والوزارة منفتحة على اقتراحات الجميع في إطار ما هو معقول وخدمة الصالح العام واحترام المؤسسات الوطنية".
وسجّل أنه "بالنسبة للحكومة فبعد سنوات من جمود الحوار الاجتماعي، وغياب الانخراط الحقيقي، اليوم نرى في الساحة الوطنية فاعلين يتكلمون ويعبرون عن آرائهم، ودور الحكومة هو تقريب وجهات النظر، وفق توجيهات الحكومة، للوصول إلى حلول في أقرب الآجال".
