البرلمان التونسى
طالب رؤساء الكتل البرلمانية السّت بالبرلمان التونسى بضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لاهداف مسار 25 يوليو لا سيما مجلة الاستثمار ومجلة المياه وقانون المنافسة وقانون الصرف، مع استئناف نسق انجاز ما تعطل من مشاريع تنموية في كامل القطاعات.
ووفقا لوسائل إعلام تونسية ياتي هذا التاكيد، بعد ما سجله رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماع خصص لمتابعة الوضع العام بالبلاد والاداء الحكومي، من تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة نظرا لغياب استراتيجية إصلاحية وبرامج متنوعة، وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 يوليو 2021 من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي".
ودعا بيان رؤساء الكتل البرلمانية الست، الممثلة في مجلس نواب الشعب، "تحديد موعد لانعقاد ندوة الرؤساء في اقرب وقت للتداول حول الأولويات التشريعية القادمة وتنظيم العمل صلب المجلس النيابى".
كما دعا إلى انعقاد مكتب المجلس بداية الأسبوع المقبل للنظر في "وضعيات تم تسجيلها وتتطلب إجراءات عاجلة".
واختتم مجلس نواب الشعب فى موفى شهر يوليو 2023، دورته العادية الأولى عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور الذي ينص على مستهل الفصل المذكور أن مجلس نوّاب الشّعب يعقد دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر يوليو.
