وشمل أبرز هذه المشاريع، بحسب بيان المجلس اليوم، مشروعي قانونيين يتعلقان بالإعلام، والصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وعقب انتهاء نواب المجلس الشعبي من المناقشة والتصويت والتصديق، من المقرر أن تتم إحالة مشاريع القوانين إلى الغرفة الثانية من البرلمان المتمثلة في مجلس الأمة الجزائري.
