الكنيست الإسرائيلى
أثار مشروع قانون إسرائيلى يسمح للشرطة بوضع كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة الجدل، خاصة بعد أن وافقت عليه لجنة وزارية إسرائيلية، ولا يزال يتعين المصادقة على مشروع القانون في الكنيست بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية للتشريع وافقت على مشروع قانون يسمح للشرطة بوضع كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، وأضافت أن مشروع القانون أثار انتقادات بسبب مخاوف من انتهاك الخصوصية، ومعايير المراقبة الفضفاضة لاستخدام الشرطة لمثل هذه الكاميرات.
وأشارت إلى أنه وفقا لمشروع القانون، يهدف وضع الكاميرات إلى منع الجرائم الخطيرة أو إحباطها أو اكتشافها، وتحديد أماكن الأشخاص المفقودين، وفرض الحظر أو أوامر التقييد في الأماكن العامة.
ولفتت إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية، سيسمح القانون للشرطة بتلقي تنبيه في الوقت الحقيقي من الكاميرات بشأن وجود شخص معين في مجال رؤية الكاميرا.
وتابعت: بحسب الاقتراح الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين، سيكون بإمكان الشرطة أيضا وضع كاميرات محمولة في أحداث مثل المظاهرات الاحتجاجية، بشرط أن يكون ضابط شرطة، مقتنع بأن تشغيل الكاميرا لا يرقى إلى مستوى انتهاك غير مبرر لخصوصية أي فرد.
