البرلمان المغربى
أجازت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربى بالأغلبية مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذى يمنح السجناء الذين قضوا ثلث العقوبة رخصة للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.
وحظى مشروع القانون بموافقة 15 عضوا فيما اختار 9 أعضاء من المعارضة الامتناع عن التصويت، ونص مشروع القانون المذكور، على عدد من الحقوق لصالح نزلاء المؤسسات السجنية، أبرزها ما جاء في المادة 2014، والتي نصت على أنه "يجوز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح المساجين الذين قضوا ثلث العقوبة ويتمتعون بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية".
ووفقا للصحف المغربية، نصت المادة 215 من القانون على ضرورة التزام المعتقل المستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
ويتضمن مشروع القانون إجراء آخرا يسمح للمعتقلين بالحصول على "الإذن للخروج" لحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخليا، وربط نص المشروع إخراج المعتقل من المؤسسة السجنية بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا، كما نص على أنه "لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم".
وأكد مشروع القانون على "معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين"، كما أجاز علاج المعتقلين بالمصحات الخاصة على نفقتهم، بشرط موافقة الإدارة المكلفة بالسجون.
ونصت المادة 118 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، علاوة على منح المعتقلات الحوامل "رخصا استثنائية قصد الولادة خارج المؤسسة السجنية طبقا لأحكام المواد 214 و 215 و 216، التي تنظم الرخص الاستثنائية للخروج".
