كتبت آمال رسلان
وافق المشرعون الماليزيون على تشريع يهدف إلى تحسين المسؤولية المالية، حيث تتطلع الحكومة إلى إدارة الأموال العامة بشكل أفضل، وخفض الديون، وتعزيز المساءلة.
وتعرضت خزائن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لضغوط في السنوات الأخيرة، في أعقاب فضيحة مالية بمليارات الدولارات في صندوق 1MDB الحكومي وزيادة الإنفاق على الدعم لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويحدد التشريع الجديد المسمى قانون المالية العامة والمسؤولية المالية، سلسلة من الأهداف التي يتعين تحقيقها في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، بما في ذلك خفض العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل والحفاظ على مستويات الدين عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل.
ومن المتوقع أن يصل العجز المالي في ماليزيا إلى 5% هذا العام، في حين بلغت نسبة الدين الفيدرالي 57.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لتوقعات وتقارير حكومية.
وقال نائب وزير المالية أحمد ماسلان، قبل إقرار مشروع القانون، إن القانون يتطلب أيضًا أن يكون الإنفاق التنموي السنوي على الأقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأن تكون الضمانات الحكومية بحد أقصى 25%.
