البرلمان الماليزى
أقر البرلمان الماليزي يوم الأربعاء قانونا يلزم أكبر مستهلكي الطاقة في البلاد بتنفيذ إجراءات لتوفير الطاقة، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض استهلاكها من الطاقة وانبعاثات الكربون.
وتعهدت ماليزيا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45% في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050
وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ نيك نظمي نيك أحمد، عند تقديم مشروع القانون، إنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون كفاءة الطاقة والحفاظ عليها إلى توفير استخدام الطاقة بمقدار 2017 مليون جيجا جول، أي ما يعادل 97.1 مليار رينجت (20.54 مليار دولار) بحلول عام 2050.
وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن يؤدي المشروع إلى خفض الانبعاثات بمقدار 197877 كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال نفس الفترة، وخلق فرص عمل جديدة في إدارة الطاقة وتدقيقها.
وقال نيك نظمي: "سيسمح هذا النهج للحكومة بالتخطيط لإمدادات الطاقة وتوليدها بشكل أكثر شمولية، مع المساهمة أيضًا في أجندة تغير المناخ في البلاد"، ومن المقرر بعد ذلك إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية.
