الكنيست الإسرائيلى
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت ووزير العدل ياريف ليفين، عن نيتهما طرح نسخة موسعة من قانون مكافحة الإرهاب للتصويت عليه في الكنيست في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ووفقا لتايميز أوف إسرائيل، بمجرد إقرار القانون في الكنيست، سيسمح التعديل الذي ترعاه حكومة إسرائيل بتصنيف الأفراد، وليس فقط المنظمات، كنشطاء إرهابيين، والتأكد من خضوعهم لنفس العقوبات التي تم تطبيقها على المنظمات الإرهابية في الماضي.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تمرير في الأصل في عام 2016، لوزير الدفاع بتصنيف جمعية كمنظمة إرهابية أو أنشطتها كأعمال إرهابية.
المجموعات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة المنظمات الإرهابية أو التي تروج لأنشطتها أو تمولها تُعتبر أيضا منظمات إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح غالانت وليفين في بيان مشترك أن النسخة الموسعة للقانون، التي تم طرحها في اللجنة الوزارية للتشريع الأحد،"ستحبط تمويل الأفراد العاملين في منظمات مختلفة، وخاصة منظمة حماس الإرهابية".
