بدأ البرلمان الياباني اليوم الأثنين مداولات بشأن ميزانية إضافية بقيمة 13.20 تريليون ين (88 مليار دولار) للعام المالي 2023 حتى مارس المقبل، في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة لتمويل حزمة دعم الاقتصاد التي تهدف إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على الأسر.
وسيؤدي الإنفاق الإضافي إلى رفع إجمالي النفقات لهذا العام إلى 127.58 تريليون ين، وسيتم تأمين ثلثها عن طريق إصدار الديون الحكومية، ويبلغ إصدار الديون للميزانية التكميلية وحدها 8.88 تريليون ين.
ويريد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الحصول على موافقة البرلمان على الميزانية التكميلية بحلول نهاية هذا الشهر، وسيتم تكثيف العمل على صياغة ميزانية أولية للعام المالي 2024 في ديسمبر.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة باستعادة الصحة المالية لليابان، وهي الأسوأ بين الدول المتقدمة الكبرى، من خلال خفض الإنفاق لكنها أوضحت أنها تعطي الأولوية حاليا للإجراءات التي تعتقد أنها ستعزز النمو الاقتصادي.
وسيتم استخدام جزء من الميزانية الإضافية لتوفير 70 ألف ين للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من دفع الضرائب.
وزيادة التمويل ضرورية لتمديد الدعم على الوقود حتى الربيع المقبل وإعطاء حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترفع الأجور. ولا يزال التضخم في اليابان مرتفعا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب ضعف الين.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل من خلال رعاية قطاع الرقائق المحلي والتركيز على الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والمحيطات، من بين قطاعات أخرى.
الصورة: البرلمان اليابانى
