صادق البرلمان الموريتانى، خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد أحمدو أمباله، النائب الثانى لرئيس البرلمان، على مشروع قانون؛ يسمح بالمصادقة على النظام الأساسى للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية الأساسية.
وقال وزير التجارة لمرابط بناهى - فى عرضه لمشروع القانون أمام النواب - إن الحكومة عاكفة على تحسين مناخ الاستثمار، ومراجعة مدونة الاستثمار، التى ستمكن من تحسين وجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن انضمام موريتانيا لهذه المؤسسة المالية؛ سيمكن الشركات الوطنية الصغرى من الولوج إلى التمويلات.
وأبرز أن هذه الإجراءات؛ ستسهم فى تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى البلد، وفى تطوير البنية التحتية بما يخدم تقدم وازدهار البلد.
ويهدف البنك الآسيوى للاستثمار - ومقره فى بكين - إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة، والتعاون والشراكة الإقليميين، لمواجهة التحديات التنموية عن طريق العمل المشترك مع المؤسسات التنموية الأخرى.