قالت النيابة العامة الكويتية إنها ستتخذ "الإجراءات القانونية الحازمة وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أى جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول - بأى وسيلة مهما تكن - ما يتعلق بصحة أمير الكويت أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت".
وذكرت النيابة الكويتية "أن النيابة العامة تابعت، بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة أمير الكويت، وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت".
وأضافت أنه "مما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن متناسين عن عمد أو عن جهل - لا يعذر صاحبه - بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر".
وتابعت: ليس حسنا بل شنيعا، أن ينتصب إنسان له بقية من عقل وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الشائعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه، خائنا جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان والفصاحة واللسان مترديا بفعلته في مزالق الكذب والخداع متوشحا بعثرته في أوحال الغش والاحتيال مجترئا على ما لا يحسن مدعيا ما لم يكن محرفا الكلم عن مواضعه بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس ليكون بعد ذلك أفاكا أثيما مستلا معول البهتان بحق الوطن دجالا يجعل من زخرف القول طلاء لما تعاف النفوس من كذبه.
