وقع حاكم ولاية تكساس الجمهورى جريج أبوت على صلاحيات جديدة كاسحة والتى تسمح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود شكل غير قانونى ومنح القضاة المحلين سلطة أن يأمروهم بمغادرة البلاد، واختبار حدود قدرة الولاية على تطبيق قوانين الهجرة.
ووصف المعارضون الإجراء بانه المحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل إحدى الولايات لفرض رقاب على الهجرة منذ القانون الذى أقرته ولاية أريزونا فى 2010، والذى وصفه المعارضون بقانون "أرنى أوراقك" والذى قلصته إلى حد كبير المحكمة العليا الأمريكية. ويعد تطبيق الهجرة مسئولية فيدرالية، ومن المرجح أن يواجه القانون طعون قانونية سريعة.
ومن المقرر أن يسمح القانون، الذى سيدخل حيز التنفيذ مارس المقبل، لأى ضابط تنفيذ قانون فى تكساس لاعتقال الأشخاص الذين يشبه فى أنهم دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
وبمجرد القبض عليهم، فإنهم يمكن أن يخضعوا لأمر قضائى فى تكساس لمغادرة الولايات المتحدة أو يتم ملاحقتهم بتهم ارتكاب جنحة الدخول غير القانوني. ويمكن أن يواجه المهاجرين الذين لم يغادر الاعتقال مجددا مع مواجهة اتهاما أكثر خطورة.
