قررت سلوفينيا الانضمام رسميًا إلى الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وسياساتها فيها، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تتوجه لمحكمة العدل الدولية ضد اسرائيل، وهو اقتراح حكم محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 على مطالبة محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة، بإصدار رأي استشاري بشأن ما إذا كانت السياسة الإسرائيلية في المناطق تنتهك القانون الدولي.
وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية على فزة أعلن وزير الخارجية السلوفيني الأسبوع الماضي أن سلوفينيا قررت "المشاركة بنشاط" في الاقتراح الخاص بإصدار رأي استشاري بسبب ممارسات إسرائيل في غزة والوضع في الضفة الغربية.
وستنظر هذه الإجراءات في "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، فضلاً عن السياسات في القدس الشرقية، و"التشريعات التمييزية."
إن قرار سلوفينيا بالمشاركة في الاقتراح سيمنحها القدرة على تقديم موقف مكتوب بشأن القضايا التي يثيرها طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في هذه القضية في 19 فبراير.