أثار الشغور في سبعة مقاعد كان من المقرر أن يشغلها نواب عن دوائر انتخابية في الخارج خلافا بين البرلمان التونسي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسط محاولات من كلا الطرفين بإلقاء المسؤولية على الآخر، وهو نزاع لا يمكن الفصل فيه إلا عبر المحكمة الدستورية التي لم يتم إرساؤها بعد.
وأخلى مجلس النواب مسؤوليته من الشغور في عدد المقاعد منذ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في 2022، ويأتي موقف البرلمان ردا على موقف مماثل صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت عدم اختصاصها.
وصرح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في وقت سابق اليوم الجمعة، أن صلاحيات سد الشغور تعود إلى البرلمان ويتعين عليه التقدم بطلب في ذلك إلى الهيئة لتنظيم انتخابات جزئية في خلال ثلاثة أشهر.
وقالت رئاسة البرلمان في البيان "حيث لم يتسنّ انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتّجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصّل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أيّ طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك".
وأوضحت أن مجال تدخل المجلس لسد الشغور يكون في وضعيات معيّنة، على غرار وفاة أحد النواب أو عجزه أو استقالته أو فقدان الصفة البرلمانية بموجب حكم قضائي أو قرار سحب الوكالة.
وأضافت أنّه في مثل هذه الوضعيات يُعلم المجلس فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.
