البرلمان التركى
جرد البرلمان التركي، النائب المسجون عن حزب العمال التركي جان أتالاي من عضويته البرلمانية، وسط رد فعل عنيف من أحزاب المعارضة، ونجح أتالاي في الترشح لمقعد في المجلس التشريعي من السجن في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي. وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا كجزء من محاكمة جيزي بارك في عام 2022.
وفي أعقاب فوزه الانتخابي في مقاطعة هاتاي، قدم أتالاي التماساً إلى المحكمة العليا في تركيا لإطلاق سراحه على أساس حصانته البرلمانية من الملاحقة القضائية. ورفضت المحكمة التماسه في يوليو، وفي أكتوبر، قضت المحكمة الدستورية التركية لصالح إطلاق سراح أتالاي وأمرت المحكمة العليا بإلغاء قرارها.
وردت المحكمة العليا بإصدار بيان اتهمت فيه المحكمة الدستورية بـ"التجاوز عن صلاحياتها القانونية"، وتقدمت بشكوى جنائية إلى النيابة العامة ضد أعضائها، مما دفع البلاد إلى حافة أزمة قضائية، ورفضت المحكمة العليا قرارًا آخر للمحكمة الدستورية بشأن قضية أتالاي، في ديسمبر.
وقالت ميرال دانيس بيستاس، النائبة عن حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية المؤيد للأكراد :"لقد تم دهس إرادة الشعب مرة أخرى: "النظام الذي لا يُعترف فيه بإرادة الشعب ليس ديمقراطياً ولا يمكن أن يكون ديمقراطياً".
وخاطب علي باباجان، زعيم حزب ديفا المعارض، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مداخلته، مشيراً إلى أن الرئيس التركي يتمتع بمنصبه بفضل المرات التي وقفت فيها المحكمة الدستورية معه في الماضي، وقال "لم نعد حتى دولة قانون".
