الحكومة الإسرائيلية تمدد قانون المواطنة لمنع فلسطينى الضفة من الحصول على إقامة

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تمديد قانون المواطنة المثير للجدل، والذي يمنع الفلسطينيين من الحصول على مكانة مقيم في إسرائيل إذا تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، والقانون تم إقراره في الأصل عام 2002، خلال الانتفاضة الثانية، وتم تمديده سنويًا منذ ذلك الحين، وينتظر تمديد القانون موافقة الكنيست.

وخلال الانتفاضة الثانية قرر مجلس الوزراء تعليق تجنيس فلسطينيي الضفة الغربية المتزوجين من إسرائيليين لأسباب أمنية، بحجة تورطهم في أنشطة إرهابية من قبل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية والذين حصلوا على تصريح للعيش في إسرائيل.

وبعد مرور عام، تم تمديد قرار مجلس الوزراء كإجراء مؤقت يتم تجديده سنويًا. وبعد بضع سنوات، تم توسيعه ليشمل المقيمين أو المواطنين من "الدول المعادية" مثل إيران والعراق ولبنان وسوريا.