ومن المقرر أن تدخل الموازنة حيز التنفيذ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عليها بصفته رئيسًا للحكومة وتوقيعه عليها بصفته رئيس لمجلس الوزراء الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي في البلاد.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 26 يناير الماضي مشروع قانون الموازنة الذي تقدمتبه الحكومة في شهر سبتمبر الماضي ضمن المهل الدستورية لأول مرة منذ عام 2002. وتولت لجنة المال والموازنة مناقشة وتعديل مشروع القانون الذي تضمن زيادات كبيرة في الرسوم والضرائب مع فرض ضريبة استئثناية على بعض الشركات.
