وافقت أغلبية نواب البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها في 23 فبراير الجاري.
وبعد نقاش عاصف تحت قبة البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وافق 105 من أصل 165 نائبا في البرلمان على تأجيل إجراء الانتخابات حتى 15 ديسمبر المقبل.
وانتهت جلسة البرلمان بمشاهد فوضوية، حيث قامت الشرطة المسلحة بإخراج نواب المعارضة من القاعة.
كان الاتحاد الأفريقي قد دعا أمس الاثنين السنغال إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أيام من تأجيل رئيسها ماكي سال التصويت الذي كان مقررا في 25 فبراير إلى موعد غير محدد.
ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سال السبت الماضي إلى دفع البلاد إلى وضع دستوري غامض، وقالت بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني إن الأمر يصل إلى حد "الانقلاب المؤسساتي".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، في بيان في وقت متأخر مساء أول أمس الأحد، إن على السنغال "إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني".
وأضاف البيان أن "(الاتحاد الأفريقي) يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار".
في غضون ذلك، تم حجب إشارة محطة تلفزيونية سنغالية قريبة من المعارضة مساء أول أمس الأحد. وكانت المحطة قد قامت بتغطية المظاهرات التي نظمت للاحتجاج على إلغاء الانتخابات.
وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" في منشور على موقع "اكس" بإعادة بث القناة وأن تضمن الحكومة السنغالية حرية الصحافة.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام السنغالية أمس الاثنين أن وزارة الاتصالات علقت بشكل مؤقت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في البلاد بعد انتشار "رسائل كريهة وهدامة" على شبكات التواصل الاجتماعي.
