احتشد متظاهرون أمام مقر البرلمان السنغالي فيما يجتمع النواب لبحث مشروع قانون مثير للجدل بخصوص تأجيل الانتخابات الرئاسية أعلنه الرئيس ماكي سال.
وفرقت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع المحتجين فيما انقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في العاصمة داكار.
وطالب الاتحاد الأفريقي السنغال بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري.
ومن المنتظر أن يكون النقاش حاد حول هذا النص الذي سيتم بموجبه تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها ستة أشهر، والذي من غير المؤكد أن تتم الموافقة عليه، وينبغي أن يحصل النص على موافقة ثلاثة أخماس النواب الـ165 للمصادقة عليه.