كتبت آمال رسلان
أقرت تونس قانوناً يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامة للدولة بقيمة سبعة مليارات دينار، وذلك قبيل استحقاق أجل ديون خارجية منتصف هذا الشهر تبلغ 850 مليون يورو.
وأعلن مجلس نواب الشعب التونسي أنه صادق على مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بالحصول على تسهيلات ستسحب على أقساط حسب حاجة الخزينة العامة، وسوف تسدد على مدى عشر سنوات منها ثلاث سنوات سماح، ودون فوائد.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري امام البرلمان إن "الأموال التي نطلبها من البنك المركزي لن تصرف في الاستهلاك.. المبلغ الذي سنقتنيه من البنك المركزي لن يضاف إلى الكتلة النقدية لأنّ جزءاً منه سيصرف في تسديد الدين الخارجي".
وأضافت "سبق وأن صارحنا نواب الشعب أن سنة 2024 ستكون سنة صعبة بالنظر للعديد من المعطيات".
وتتوقع موازنة تونس في 2024 أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022.
