البرلمان التونسى يطالب برقابة على عمل القضاء ومحاسبة المخالفين

طالب نواب البرلمان التونسى، خلال جلسة مناقشة مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على الأهميّة القصوى لمرفق القضاء والعدالة عموما وخاصّة تحرّي العدل والتّحلّي بالنّزاهة والمسؤوليّة، وأن يكون هناك رقابة على عمل القضاء التونسى.

وشدّد النواب المتدخّلون خلال هذه الجلسة التي حضرها النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام مهدي قريصيعة ووفد مرافق له، على ضرورة مراقبة عمل القضاة ومحاسبة المخالفين منهم من أجل ضمان عدالة ناجعة وناجزة تردّ الحقوق إلى أصحابها مهما كانت أطراف الخصام.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، وذكروا في هذا السّياق بعض التجاوزات في المحاكم من بينها تلاعب كاتبة بمحكمة بالملفات وعدم إصدار نسخة من الأحكام ليتحصّل عليها طالبوها.

ويذكر أنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء قرّر التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة 50% مقارنة بميزانية سنة 2023، وتتوزع بين نفقات التأجير والتسيير والتدخل، وذلك بناء على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية ومراعاة للوضعية المالية العمومية وبسبب تفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة.