توقعت استطلاعات الرأي في أوروبا فوز التيارات السياسية من أقصى اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي خلال يونيو المقبل، ما يجعلها، في حال حدوثه، "مجموعات ضغط" أساسية على الحكومات، من أجل تنفيذ سياستها التي توصف بـ"المتطرفة".
وهذا الاحتمال ربما يضع على المحك مسلمات سياسية وحقوقية واقتصادية لطالما عملت في ظلها تلك الأسرة الأوروبية المكونة من 27 عضواً.
وبحسب مراقبين ومختصين، باتت الخشية من هذه اللحظة تطوف على ألسنة أحزاب اليسار والوسط. أما التعويل على أصوات المعارضين لهذه التيارات في دول التكتل، فقد يخيب لضيق الوقت قبل موعد الاستحقاق.
وتحذر تقارير مختصة من تقدم اليمين الراديكالي الذي يوصف بـ"الشعبوي" في الانتخابات الأوروبية المقبلة، وتقول إنه سيمهد نحو انتصارات جديدة لساسة هذا التيار في جميع استحقاقات الدول الأوروبية، المحلية والبرلمانية والرئاسية.
أما إذا نجح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، فإن خطر أقصى اليمين سيتضاعف.
بين السادس والتاسع من يونيو المقبل، سيتوجه الأوربيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 705 نواب يمثلونهم في برلمان التكتل. وبحسب دراسة للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قد يتصدر اليمينيون نتائج هذه الانتخابات في تسع دول، منها: فرنسا، وهولندا، والنمسا، وبلجيكا، ويحلون ثانياً وثالثاً في 9 دول أخرى.
ووجدت الدراسة أن تحالف أحزاب اليمين سيفرز أكثرية تحل محل تجمع التيارات الوسطية التي تقود البرلمان الأوروبي اليوم، ما يمكنها من قيادة توجهات التكتل بمختلف مجالات الحياة 5 سنوات مقبلة، لتحقق بذلك سابقة في تاريخ السلطة التشريعية للتكتل منذ انطلاق الاستحقاق عام 1979.
ويخلق الفوز المحتمل لأحزاب اليمين تحديات كثيرة أمام خطط دعم التكتل لأوكرانيا، ومساعيه لمواجهة تغير المناخ، وتوجهاته لاحتواء تداعيات أزمة المهاجرين واللاجئين، وغيرها كثير من الإستراتيجيات الرئيسية والعامة.
