كتب- هاشم الفخراني
يستعد البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) لإدراج حق الإجهاض في الدستور خلال انعقاد جلسته بقصر فرساي قرب باريس. وستكون فرنسا أول بلد في العالم يدرج هذا الحق في نص الدستور. فيما توالت ردود الفعل المرحبة من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.
وبعد أن صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في 27 فبراير على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور، يستعد البرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) للتصويت بشكل نهائي على هذا القانون الذي سيصبح حقا دستوريا في البلاد.
ويقتضي تصويت ثلث البرلمانيين الفرنسيين من أصل 925 خلال اجتماع بقصر فرساي لتصبح فرنسا البلد الأول في العالم الذي يعترف دستوريا بحق الإجهاض.
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته سيمون فاي، وزيرة الصحة آنذاك (في عهد الرئيس الراحل فاليري جيسكار-ديستان).
وكان قد أعطى للمرة الأولى الحق للنساء الفرنسيات أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
ورغم أهمية هذا الموعد، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يكون حاضرا في اجتماع مجلسي البرلمان بقصر فرساي. وكان قد غرد الأسبوع الماضي على موقع "إيكس" إثر تصويت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: "التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفيما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس/آذار".
وستجرى الجلسة بحضور 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حد سواء، ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة غابرييل أتال أو وزير العدل إيريك ديبون-موريتي كلمة قبيل انطلاق الجلسة.
وبعد ذلك، يتكلم النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أمام زملائهم، ليأتي بعد ذلك دور الكتل البرلمانية في مداخلات مدتها خمس دقائق.
