أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة، سيسمح لما وصفه "بالمساعدة على الموت"، قائلا إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في مايو المقبل.
وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات. لكن فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب، منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.
وقال ماكرون لصحيفتي لاكروا وليبراسيون، إن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل"، ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط، ولا مجال للتخفيف من آلامهم"، سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".
بالتالي سيتم استبعاد القُصر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.
في حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه، أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".
وحتى لو كانت تمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.
ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016، "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير، ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".
