أعطى البرلمان الإسباني موافقته على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية.
وتشير تقديرات أصحاب المبارة إلى أن "ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين".
ووقع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو ثلاث سنوات، أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا.
ووفقا لفرانس 24، تدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجّلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق "ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق".
وفي حين أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنه لا يزال حذرا، باعتبار أن القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق.
ويؤكد حزب العمال الاشتراكي إنه ليس من الصعب "مشاركة... الهدف الجدير بالثناء" لهذه المبادرة المتمثل في "استعادة الكرامة وتوفير وضع إداري نظامي للأشخاص الذين يعيشون في بلدنا ولديهم حقوق".
ويقول واضعو نص المبادرة، إن الوضع الحالي يضر "بالحقوق الأساسية" للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضا في "خسارة اقتصادية ومالية كبيرة" لإسبانيا.
